۹ نشريه لغو امتياز شدند، (راديو زمانه)

هيات نظارت بر مطبوعات ايران دو روز پس از انتخابات مجلس، امروز در اقدامی غيرمنتظره، مجوز انتشار ۹ نشريه را لغو کرد.
به‌گزارش خبرگزاری ايسنا، ۹ نشريه "دنيای تصوير"، "هفت"، "بازنگری"، "صبح زندگی"، "تلاش"، "به سوی افتخار"، "ندای ايران"، "شوکا" و "هاوار". به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون مطبوعات از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شدند.
احمد طالب‌نژاد مدير مسئول ماهنامه "هفت"، که نشريه‌اش جزء نشريه‌های توقيف شده است، به زمانه گفت: در حکمی که عصر روز يکشنبه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات دريافت کرده اعلام شده توقيف اين نشريه به استناد تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات صورت گرفته است که به ويژگی‌های مدير مسئول مربوط می‌شود.
وی گفت: ما همه شرايط قانونی مدير مسئول را داريم و در طول پنج سال گذشته هم اين شرايط وجود داشته و در اين مدت هيچ اخطار و تذکری دريافت نکرده‌ايم.
هيات نظارت همچنين، به ۱۳ نشريه ديگر، جهت رعايت "مفاد قانون مطبوعات" و پايبندی به "رسالت‌های مطبوعاتی" تذکر داده است. نام ۱۳ نشريه که مشمول اين تذکر شده‌اند، اعلام نشده است.
در اطلاعيه هيات نظارت مهمترين دلايل لغو مجوز اين نشريات، "استفاده ابزاری از عکس‌های هنرپيشگان فاسد خارجی"، "درج جزييات زندگی مبتذل هنرپيشگان فاسد"، "درج مطالب خرافی"،‌ "تبليغ خواص دارويی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمان‌های ذيربط"، "ترويج خرافه‌گرايی"، "درج مطالب خلاف عفت عمومی" و نيز "مطالب تحريک‌آميز قومی" اعلام شده است.
مديرمسئول ماهنامه لغو امتياز شده "هفت" به زمانه گفت: محتوای مجله ما کاملا فرهنگی هنری است و کار ما ربطی به سياست ندارد. وی در مورد اتهام مطرح شده در بيانيه هيات نظارت بر مطبوعات ايران، گفت اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان در حکم دريافت شده از سوی هيات نظارت به او اعلام نشده است.

*********

لازم به ذکر است  استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا در بند ۱۰ ماده ۷ قانون مطبوعات گنجانده شده و هیچ ربطی به ماده ۱۱ که مربوط به مدیر مسئولان نشریات می باشد ندارد

 اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی نیز مربوط به  بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است.

در هر دو مورد بر طبق قانون چون جرائم مطبوعاتی محسوب می شوند نه جرائم سیاسی دادگاه رسیدگی به تخلف مطبوعاتی باید بصورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود تا از شاکی بصورت علنی اعاده حیثیت شود و یکی از دلایل حضور هیات منصفه نیز این است که چون عناوینی مانند توهین افترا استفاده ابزاری از...مسائل سلیقه ای هستند لذا باید قضاوت عرف مردم در این باره وجود داشته باشد و هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی حضور داشته باشند تا مشخص شود آیا اعمال این متهمین صادق است یا خیر.

اما چرا ماده ۱۱:

ماده ۱۱ قانون مطبوعات رسیدگی به در خواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول می باشد که رسیدگی آن بر عهده هایت نظارت است بنا بر تبصره این ماده در صورتیکه صاحب پروانه یکی از شرایط ماده ۹ قانون مطبوعات را از دست بدهد بنا به تشخیص هیات نظارت پروانه نشریه لغو می شود در واقع این هیات صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارا هستند. 

که این ماده و قانون نیز دو مسئله را در بر می گیرد که در دست برسی و اختلاف نظر وجود دارد

۱-این ماده اطلاح شود و لغو پروانه نشریه پس از صدور حکم به وسیله دادگاه و بر اسا مجرم بودن مسولان نشریه مذکور صورت گیرد نه قبل از آن.

۲- به عضو قاضی هیات نظارت که از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی شده است سمت نمایندگی قضایی برای لغو پروانه نشریات در موارد مذکور در ماده ۲۷ داده شود.(شرایط خاصی که در نشریه به مقام معظم رهبری توهین شده باشد یا یکی از مراجع تقلید در اینصورت بدون دادگاه لغو امتیاز میشود)

این برای اولین بار نیست که نشریه ای در عرض بیست و جهار ساعت بدون اطلاع قبلی (تذکر به مدیر مسئول بنا به ماده ۱۱ توقیف می شود) پیداست که توقیف این نشریات فرهنگی و هنری دلایل دیگری می تواند داشته باشد.و در شرایط کنونی نشریات سیاسی گزینه مناسبی برای توقیف نبودند. با ورود نمایندگان جدیدی کههنوز لیست آنها کامل نشده ایجاد خفقان منطقی نبوده و نیست.

منبع مواد قانونی: (ابراهیم عمیقی-جرم مطبوعاتی- ۱۳۸۳)

 این مطلب به عنوان یک مطلب مبتنی بر حاشیه نگاری -Annotative Reporting- است و با ارائه نظرات و منابع مخاطبین تکمیل می گردد.